قانون لابد منه
قانون الإعلام السمعي والبصري وكما يبدو سيظهر إلى العلن في غضون الأيام القليلة القادمة بعدما أصبح ضرورة ملحة وبعد تأخر عشرون عام وبعدما شعرت السلطة أن هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لها قبل غيرها لأن الإعلام السمعي والبصري أصبح السيطرة عليه أشبه بالمستحيل وعدم وجود قانون لا يعني بالضرورة عدم وجود قنوات فضائية أو حتى إذاعية تسبب القلق للسلطة فالأيام أثبتت أن لندن بديل جيد وإن كان مكلف لإقامة أي قناة لا ترضي الحاكم حتى وأن بذل جهد غير بسيط لمنع هكذا قناة من العمل والانطلاق من أي بلد عربي وبتكلفة أقل.
القانون سيصدر وبشكل خاص وسيفصل على مقياس الحاكم ولكن المعارضة قادرة على لبس هذا المقياس والعمل تحت إطاره والعودة إلى الوطن لوجدت أن المقياس يلبي الضروريات لعمل فضائي بصري وسمعي مميز والبلد أولى بالنفقات التي تتكبدها الآن والمزايا الأخرى التي ستحققها والمتمثل بالبرامج الحوارية والمباشرة والتي لها علاقة بالبيئة اليمنية ستجعل تلك القنوات تجامل وتخفف من طريقة أدائها وفي ذلك فائدة للنظام ستتحقق من خلال القانون القادم .
القانون وكما يبدو أنه عمل من أجل إحدى القنوات التي يبدو من خلال المعطيات الأولية أنها ستكون ناطقة باسم الحزب الحاكم وإن لم تعلن ذلك .
إن وجود قانون يسمح للقنوات الفضائية بالعمل من داخل هو في فائدة الطرفين فالقنوات الفضائية ستستفيد وكما يقال في مباريات كرة القدم من عاملي الأرض والجمهور وأضف إلى ذلك العامل المادي والنظام سيستفيد من حيث أنه سيكون له على تلك القنوات ورقة ضغط تتمثل بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حالة وجود تطرف أو خطاب قوي للقنوات الفضائية وهذا التطرف ليس بالطبع من وجهة نظر المشاهد أو القائمون على هذه القنوات وإنما من وجهة نظر الحزب الحاكم .
في الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد ينظم عمل الإعلام السمعي والبصري بل نستطيع الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة وأعتقد أن القانون الموجود في دولة الإمارات العربية يناسبنا جدا ولن يتعارض مع مبادئنا أو ثوابتنا فالإمارات دولة اتحادية ونحن دولة موحدة ولذلك فالقانون الإماراتي أقرب إلينا من المصري أو اللبناني وإن كنا نقبل بواحد منها أيضا .
وفي حالة إصرار النظام على أن يكون لنا قانون خاص بنا ومتميز فمن الطبيعي أن يكون هناك دور بارز ومهم لنقابة الصحفيين في إنشاء وإصدار وصياغة هذا القانون فالصحفيين هم أكثر الناس احتكاكا وتأثر بمثل هكذا قانون .
نحن ننتظر قانون يحفظ للوطن والمواطن حقه نفاخر به يعطي كل ذي حق حقه ويحقق الأهداف المرجوة لإصداره وغير ذلك فإن قانون لا يراعي ما سبق سيكون ليس أكثر من حبر على ورق ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به فالقوانين يجب أن يقتنع العامة بها المعنيون بها ويشعرون بعدالتها كي يدعموها ويلتزموا بها .
جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com
قانون الإعلام السمعي والبصري وكما يبدو سيظهر إلى العلن في غضون الأيام القليلة القادمة بعدما أصبح ضرورة ملحة وبعد تأخر عشرون عام وبعدما شعرت السلطة أن هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لها قبل غيرها لأن الإعلام السمعي والبصري أصبح السيطرة عليه أشبه بالمستحيل وعدم وجود قانون لا يعني بالضرورة عدم وجود قنوات فضائية أو حتى إذاعية تسبب القلق للسلطة فالأيام أثبتت أن لندن بديل جيد وإن كان مكلف لإقامة أي قناة لا ترضي الحاكم حتى وأن بذل جهد غير بسيط لمنع هكذا قناة من العمل والانطلاق من أي بلد عربي وبتكلفة أقل.
القانون سيصدر وبشكل خاص وسيفصل على مقياس الحاكم ولكن المعارضة قادرة على لبس هذا المقياس والعمل تحت إطاره والعودة إلى الوطن لوجدت أن المقياس يلبي الضروريات لعمل فضائي بصري وسمعي مميز والبلد أولى بالنفقات التي تتكبدها الآن والمزايا الأخرى التي ستحققها والمتمثل بالبرامج الحوارية والمباشرة والتي لها علاقة بالبيئة اليمنية ستجعل تلك القنوات تجامل وتخفف من طريقة أدائها وفي ذلك فائدة للنظام ستتحقق من خلال القانون القادم .
القانون وكما يبدو أنه عمل من أجل إحدى القنوات التي يبدو من خلال المعطيات الأولية أنها ستكون ناطقة باسم الحزب الحاكم وإن لم تعلن ذلك .
إن وجود قانون يسمح للقنوات الفضائية بالعمل من داخل هو في فائدة الطرفين فالقنوات الفضائية ستستفيد وكما يقال في مباريات كرة القدم من عاملي الأرض والجمهور وأضف إلى ذلك العامل المادي والنظام سيستفيد من حيث أنه سيكون له على تلك القنوات ورقة ضغط تتمثل بالإغلاق المؤقت أو الدائم في حالة وجود تطرف أو خطاب قوي للقنوات الفضائية وهذا التطرف ليس بالطبع من وجهة نظر المشاهد أو القائمون على هذه القنوات وإنما من وجهة نظر الحزب الحاكم .
في الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى قانون جديد ينظم عمل الإعلام السمعي والبصري بل نستطيع الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة وأعتقد أن القانون الموجود في دولة الإمارات العربية يناسبنا جدا ولن يتعارض مع مبادئنا أو ثوابتنا فالإمارات دولة اتحادية ونحن دولة موحدة ولذلك فالقانون الإماراتي أقرب إلينا من المصري أو اللبناني وإن كنا نقبل بواحد منها أيضا .
وفي حالة إصرار النظام على أن يكون لنا قانون خاص بنا ومتميز فمن الطبيعي أن يكون هناك دور بارز ومهم لنقابة الصحفيين في إنشاء وإصدار وصياغة هذا القانون فالصحفيين هم أكثر الناس احتكاكا وتأثر بمثل هكذا قانون .
نحن ننتظر قانون يحفظ للوطن والمواطن حقه نفاخر به يعطي كل ذي حق حقه ويحقق الأهداف المرجوة لإصداره وغير ذلك فإن قانون لا يراعي ما سبق سيكون ليس أكثر من حبر على ورق ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به فالقوانين يجب أن يقتنع العامة بها المعنيون بها ويشعرون بعدالتها كي يدعموها ويلتزموا بها .
جلال الوهبي
Jalal_alwhby@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق